تعتبر الفضاءات الساحلية ذات أهمية بالغة إذ خلقت مجالا حيويا و عنصرا جذبا للتدفق السياحي في الجزائر ، باعتبار أنها دولة ساحلية يمتد شريطها الساحلي لأكثر من 1600 كيلومتر فضلا عن ما تحويه من موارد طبيعية ونظام بيئي غني بمختلف الأحياء البحرية كما أنها توفر فرص للتنمية الاقتصادية القائمة على الأنشطة السياحية و الترفيهية ، إلا أن هذه الأقاليم تعتبر فضاءات هشة ومعقدة في نفس الوقت ، وتتعرض لعدة ضغوط نتيجة الكم الهائل من الأنشطة مما يسبب العديد من المشاكل على مستوى أنظمتها الإيكولوجية ، بحيث تتعارض مع متطلبات التنمية السياحية المنشودة، فقام المشرع الجزائري بوضع عدة أنظمة و إستراتيجية لتفعيل السياحة الساحلية ، و متطلبات تحقيق التنمية السياحية ، باعتبار هذا القطاع مساهم في الناتج المحلي للدولة ، و من بين الحلول للخروج من الاقتصاد الريعي ، بالإضافة لتكريس الحماية القانونية للفضاءات الساحلية و سن عدة قوانين لتأسيس جملة من الوسائل والآليات القانونية والإدارية من أجل تثمين واستدامة المنطقة الساحلية ، في هذا الإطار نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تقييم عملية التنمية السياحية الساحلية على ضوء المخططات ومختلف الآليات لتثمين المقومات التي تتمتع بها هاته الأقاليم خاصة أمام ضعف التنمية السياحية بالجزائر بالمقارنة مع الدول الأخرى. الكلمات المفتاحية: السياحة الساحلية -الساحل –الحماية-التثمين-إستراتيجية التخطيط تصنيف
السياحة الساحلية

